الفيفا يخسر قضائياً
رفضت محكمة ألمانية، استئنافاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد حكم قضائي سابق يمنعه من فرض لوائح جديدة على وكلاء اللاعبين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن المحكمة العليا الإقليمية في دوسلدورف أيدت قراراً سابقاً صادراً عن محكمة دورتموند بشأن التحقق مما إذا كانت لوائح الفيفا قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار.
وبدأ الإتحاد الدولي التحرك في كانون الثاني ٢٠٢٣ لتنفيذ لائحة جديدة لتأسيس نظام انتقالات يكون أكثر عدلاً وشفافية، يشمل إصدار تراخيص إلزامية لوكلاء اللاعبين، ومنع التمثيل المتعدد لأكثر من جهة تجنباً لتضارب المصالح، مع وضع حد أقصى لعمولة الوكلاء.
وأوصى الإتحاد الدولي الاتحادات الوطنية في أواخر عام ٢٠٢٣ بعدم تنفيذ هذه اللائحة الجديدة لحين الفصل في الإجراءات القانونية والدعاوى القضائية التي رفعها وكلاء اللاعبين، كما أحيلت القضية أيضاً إلى محكمة العدل الأوروبية.
وكانت محكمة دورتموند قررت فرض غرامة مالية قدرها ١٥٠ ألف يورو على الاتحادين الدولي والألماني لكرة القدم، بسبب هذه القضية.