جبريل سيسيه خلف القضبان؟
أصدرت محكمة فرنسية حكمًا غيابيًا يقضي بسجن لاعب كرة القدم الفرنسي السابق جبريل سيسيه لمدة عام مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف يورو. وتأتي هذه العقوبة على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال الناتجة عن الاحتيال الضريبي وسوء استخدام أصول الشركات، فضلاً عن الإخفاق في الالتزام بالقيود المحاسبية.
القضية التي حظيت باهتمام واسع في الأوساط الرياضية والقانونية تتعلق بأموال مرتبطة بشركة كانت تعمل في مدينة فورياني خلال فترة لعب سيسيه مع نادي سبورتنغ باستيا. وتم اتهام سيسيه بتحويل أموال تُقدر بـ 550 ألف يورو إلى حساباته المصرفية الشخصية دون الإبلاغ عنها للسلطات الضريبية، ما أثار شبهات حول تورطه في غسل الأموال.
ورغم الحكم الغيابي، من المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية في مدينة باستيا حكمًا إضافيًا في 13 تشرين الثاني المقبل، لتوضيح المزيد من التفاصيل حول القضية، وسط انتظار الأوساط القانونية والرياضية لمعرفة مصير اللاعب السابق.
من جانبه، طالب المدعي العام جان فيليب نافار بتبرئة سيسيه من التهم المتعلقة بالاحتيال الضريبي، مشيرًا إلى أن التحقيقات استهدفت الشركة التي كانت تدير أموال سيسيه في الأصل. إلا أن المحكمة لم تقتنع بالكامل بهذا الدفاع، معتبرة أن هناك سوء استخدام للأصول المالية للشركة.
وفيما يتعلق بالدفاع، أكد محامي سيسيه، مالكولم مولدايا، أن اللاعب كان يدير مشروعًا صغيرًا لإدارة دخله من عمله كمنسق موسيقى ومحلل تلفزيوني، وأن الخطأ نتج عن سوء إدارة من شركة المحاسبة المسؤولة عن أمواله.
يُذكر أن جبريل سيسيه، الذي سبق له اللعب في أندية مرموقة مثل ليفربول الإنكليزي ومرسيليا الفرنسي والغرافة القطري، يواجه أزمة قانونية قد تؤثر على سمعته كلاعب سابق وشخصية عامة، فيما ينتظر الجميع ما ستسفر عنه التطورات المقبلة في القضية.