أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا قضى بأن بعض القواعد التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن انتقالات اللاعبين تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذه القواعد تعوق حرية انتقال اللاعبين بين الأندية داخل الاتحاد.
جاء هذا الحكم في إطار قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي طالب بتعويضات مالية بعد فشل انتقاله إلى نادٍ جديد عقب إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي في عام 2014. ديارا رفع دعوى قضائية ضد "فيفا" والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بعدما حالت قواعد "فيفا" دون توقيع عقد مع نادي شارلروا البلجيكي، حيث كان النادي ملزماً بدفع مستحقات مالية للوكوموتيف موسكو بموجب تلك القواعد. وطالب ديارا بتعويضات بلغت 6 ملايين يورو عن الأضرار المادية التي لحقت به.
من جهتها، أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن هذه القواعد تعرقل حرية حركة اللاعبين المحترفين داخل الاتحاد الأوروبي، مما يحد من المنافسة بين الأندية عبر الحدود. كما أشارت إلى أن القواعد، رغم وجود مبررات عامة لضمان انتظام المسابقات الرياضية، تتجاوز الضرورة لتحقيق هذا الهدف، معتبرة أنها تفرض قيودًا غير مبررة على انتقال اللاعبين.
ويُذكر أن هذا الحكم يأتي بعد 29 عامًا من قضية مشابهة للاعب البلجيكي جان مارك بوسمان، التي غيّرت نظام الانتقالات بشكل جذري، ما يؤكد استمرار تأثير قانون الاتحاد الأوروبي على تنظيم انتقالات اللاعبين في كرة القدم.