أزمة اللاعبين الأجانب في لبنان

في ظل التدهور الأمني الحاد الذي يعيشه لبنان، لم يكن القطاع الرياضي في منأى عن التأثيرات الكارثية لهذه الأزمة. الدوري اللبناني لكرة القدم، الذي كان يتمتع بمشاركة من اللاعبين الأجانب، بات في حالة جمود تام، مما أدى إلى أزمة كبيرة في عقود هؤلاء اللاعبين وأثقل كاهل الأندية بأعباء مالية إضافية.

وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم قد أعلن، بعد اجتماع طارئ مع أندية الدرجة الأولى، تعليق كافة الأنشطة الكروية على مستوى البلاد بدءاً من 1 تشرين الأول 2024 حتى 30 تشرين الثاني 2024، وذلك نتيجة للأوضاع الأمنية غير المستقرة. هذا القرار شمل أيضاً تعليق العقود المبرمة مع اللاعبين الأجانب، ما أدى إلى تفاقم حالة الغموض المالي الذي تعيشه الأندية.

أكثر من 40 لاعباً أجنبياً وجدوا أنفسهم في مواقف حرجة بعد توقف النشاط الرياضي، إذ عاد بعضهم إلى بلادهم بمساعدة سفاراتهم، في حين يواصل آخرون البحث عن رحلات جديدة أو التفاوض على مستقبل عقودهم. وتعمل الأندية جاهدة لتسوية الأمور وضمان حقوق اللاعبين، رغم صعوبة الوضع المالي.

تواجه الأندية اللبنانية، التي تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية واجتماعية، تحدياً جديداً يتمثل في التدهور الأمني الحالي، ومعه تتعاظم الحاجة إلى الدعم المالي العاجل لضمان استمرارية النشاط الكروي، والحفاظ على ما تبقى من الاستقرار في هذا القطاع.