في تطور جديد بشأن أزمة اتحاد الجمباز، أصدرت وزيرة الشباب والرياضة د.نورا بايراقداريان قرارًا ينقض ما كانت قد أعلنته المديرة العامة للوزارة، الدكتورة فاديا حلال، حول تثبيت استقالة أربعة من أعضاء الاتحاد، ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني.
وكانت حلال قد استندت في قرارها، الصادر قبل أربعة أيام، إلى المادة 27 من المرسوم 2016-4481 والمادة 21 من نظام اتحاد الجمباز، ما دفعها إلى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخابات جديدة لاختيار لجنة إدارية بديلة.
غير أنّ وزيرة الرياضة أصدرت قرارًا يناقض ما ورد في قرار المديرية العامة، مستندة إلى كتب رسمية وردت إليها من العضوين المستقيلين مروة حسين دقيق وإبراهيم الدح، مما يثير تساؤلات قانونية حول مستقبل الاتحاد وآلية اتخاذ القرارات داخل الوزارة.
يذكر أن أربعة أعضاء من أصل سبعة كانوا قد تقدموا باستقالاتهم رسميًا إلى وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 18 شباط 2025، ما وضع الاتحاد أمام معضلة إدارية تحتاج إلى حل سريع لضمان استمرارية العمل فيه.